حافظ القطاع الخاص غير النفطي في السعودية على قوته ومتانته خلال مارس، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) مستوى 58.1، وهو الأعلى بين دول الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير بنك الرياض بالتعاون مع S&P Global.
ورغم انخفاضه الطفيف عن قراءة فبراير البالغة 58.4، إلا أنه لا يزال يتفوق على دول مثل: الإمارات (54)، الكويت (52.3)، وقطر (52). وتشير قراءة PMI فوق 50 إلى توسع اقتصادي.
ويعكس هذا النمو استمرار تنفيذ رؤية السعودية 2030 التي تركز على التنويع في السياحة، الصناعة، الخدمات اللوجستية، والمالية.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض: “هذا الرقم يعكس الزخم الإيجابي المستمر في أوضاع الأعمال، ويؤكد على متانة القطاع ودوره الحيوي في جهود التنويع.”
أبرز النقاط:
- نمو التوظيف في القطاع غير النفطي هو الأسرع منذ الربع الثالث من 2012.
- الطلب الجديد ارتفع بفضل جهود التسويق والأسعار التنافسية وتحسن الاقتصاد العام.
- الطلبات الخارجية استمرت في الارتفاع، وإن كانت بوتيرة أبطأ.
- الصادرات غير النفطية ارتفعت بنسبة 10.7% على أساس سنوي في يناير إلى 26.48 مليار ريال (7.06 مليار دولار).
- التضخم في تكاليف المدخلات تراجع إلى أدنى مستوى منذ أكثر من أربع سنوات، ما دفع الشركات إلى خفض أسعار البيع لأول مرة منذ ستة أشهر.
- زيادة في المخزون استعدادًا للطلب المرتفع المتوقع.
- تحسن في أوقات تسليم الموردين، رغم وجود بعض التأخيرات التي أدت إلى تراكم الأعمال المتأخرة.
وأكد الغيث أن هذه المؤشرات الإيجابية تساهم في جهود المملكة لجذب 100 مليار دولار سنويًا من الاستثمار الأجنبي وتقليل معدل البطالة بين السعوديين إلى 7%.