يوليو 1, 2025

العد التنازلي للتعريفات الجمركية لترمب يثير الغموض بشأن مستقبل التجارة العالمية 🌎

مع تبقي 10 أيام فقط حتى موعد استئناف تعريفات الرئيس دونالد ترمب الجمركية الخاصة بكل دولة، يبدو أن البيت الأبيض لن يحقق الإصلاحات التجارية العالمية الواسعة التي وعد بها خلال فترة التوقف التي استمرت ثلاثة أشهر. وقال كبار مستشاري ترمب الأسبوع الماضي إن اتفاقيات مع ما يصل إلى 12 من أكبر الشركاء التجاريين قد تُستكمل بحلول الموعد النهائي في 9 يوليو، لكن بالنظر إلى الاتفاقات السابقة مع الصين والمملكة المتحدة، قد تكون هذه الصفقات محدودة النطاق ولا تحل القضايا الجوهرية، مع ترك العديد من التفاصيل للتفاوض لاحقًا.

وقال تيم ماير، أستاذ قانون التجارة الدولية في جامعة ديوك: “أتوقع أن البيت الأبيض سيعلن عن عدد من الأطر التي سيسميها صفقات تجارية، لكنها لن تفي بفهم أي شخص عادي لمصطلح الاتفاقيات.”

وبالنسبة لعشرات الدول الأخرى التي لن تصل إلى اتفاق — والتي فرضت عليها تعريفات ترمب المرتفعة منذ 2 أبريل — هدد الرئيس بفرض رسوم جمركية جديدة أعلى من نسبة الـ10% الحالية. وتشمل هذه الدول في الغالب “شركاء تجاريين أصغر”، بحسب وزير الخزانة سكوت بيسنت الذي صرح بذلك لقناة CNBC يوم الجمعة.

وقد تركت الإشارات المتناقضة الصادرة عن الإدارة المستثمرين في حالة ترقب شديد قبل 9 يوليو، مع غياب وضوح حول الدول القريبة من الاتفاقات وتلك المتعثرة. والرهانات كبيرة: فنتائج هذه المفاوضات ستحدد مستقبل أجندة ترمب التجارية — وهي أحد ركائز حملته الانتخابية لعام 2024 — بما يحمله ذلك من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وعلاقات أمريكا مع حلفائها وخصومها على حد سواء. وحتى الآن، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الإدارة ستمدد المهلة أو ستلتزم بالموعد النهائي.

وقال بيسنت إن نحو 20 دولة قد تواصل المفاوضات بعد الأربعاء المقبل ولكن قد تواجه عودة تعريفاتها إلى مستويات 2 أبريل الأعلى، ما لم تعتبر أنها “تتفاوض بحسن نية” حيث يمكن حينها الإبقاء على التعريفة عند 10%.

وفي وقت لاحق من اليوم نفسه، صعّد ترمب لهجته، مهددًا بفرض رسوم جمركية جديدة بشكل أحادي على الدول — وربما حتى قبل 9 يوليو. وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: “يمكننا أن نفعل ما نريد. أود فقط إرسال رسائل للجميع: مبروك، ستدفعون 25%.”

ثم أعلن الرئيس بشكل مفاجئ عبر وسائل التواصل الاجتماعي إنهاء المحادثات التجارية مع كندا بسبب ضريبة الخدمات الرقمية التي تفرضها على شركات مثل ميتا وألفابت، وهدد بفرض تعريفة جديدة على ثاني أكبر شريك تجاري لأمريكا خلال أسبوع، في خطوة اعتبرها كثيرون بمثابة تحذير لبقية القادة.

وفي المقابل، سحبت كندا ضريبة الخدمات الرقمية في محاولة لاستئناف المحادثات مع الولايات المتحدة. وقال وزير المالية الكندي فرانسوا-فيليب شامبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء الأحد: “إلغاء ضريبة الخدمات الرقمية سيسمح بإحراز تقدم حيوي في المفاوضات ويعزز جهودنا لخلق فرص العمل وتحقيق الازدهار لجميع الكنديين.”

وأظهرت هذه التطورات المتسارعة مرة أخرى مدى تقلب سياسات الرئيس التجارية، ما أبقى حكومات العالم في حالة تأهب دائم.

Share article