قيدت الصين استثمارات المستثمرين المحليين في سندات اليوان الخارجية، المعروفة باسم سندات “ديم سم”، الصادرة عن الهيئات المحلية لتمويل الحكومات (LGFVs) من خلال برنامج Bond Connect الذي يربط أسواق السندات بين البر الرئيسي وهونغ كونغ.
طلبت بنك الشعب الصيني (PBOC) من الشركات والبنوك تعليق شراء هذه السندات دون تحديد موعد لإنهاء القيود. وتعد سندات “ديم سم” ذات العوائد الأعلى خيارًا شائعًا للمستثمرين، حيث بلغ متوسط العائد على سندات LGFV هذا العام 5.8%، بفارق يزيد عن 300 نقطة أساس مقارنة بالسندات المحلية.
تأتي هذه الخطوة بعد تخصيص بكين 10 تريليونات يوان (1.4 تريليون دولار) لمساعدة الحكومات المحلية على إعادة هيكلة ديونها “الخفية”. وقدرت السلطات مؤخرًا هذه الديون بمبلغ 14.3 تريليون يوان، مقارنة بتقديرات صندوق النقد الدولي البالغة 60 تريليون يوان.
على الرغم من أن مبيعات سندات “ديم سم” وصلت إلى 392 مليار يوان هذا العام، وهو أعلى مستوى منذ 2007، إلا أن القيود تثير تساؤلات حول خيارات الوصول البديلة مثل برنامج QDII.
تعكس هذه الخطوة التزام الصين بالحد من المخاطر المالية النظامية رغم تأثيرها على خيارات تمويل الحكومات المحلية المثقلة بالديون.