يشهد السوق السعودي للسندات الخضراء نموًا كبيرًا، مما يعزز دوره كلاعب رئيسي في التمويل المستدام بما يتماشى مع رؤية 2030 التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط والتحول نحو الطاقة المتجددة.
اكتسبت السندات الخضراء، إلى جانب الصكوك، زخمًا كبيرًا بتمويلها مشاريع صديقة للبيئة مثل الطاقة المتجددة وإدارة المياه المستدامة وتقليل النفايات. وقد جذب الإطار التمويلي الأخضر الذي أطلقته وزارة المالية في مارس اهتمام المستثمرين المحليين والعالميين، مما يعكس التزام المملكة بمبادرات مثل مبادرة السعودية الخضراء.
الأهمية الاستراتيجية للسندات الخضراء
أوضح داميان هيتشن، الرئيس التنفيذي لسوقو بنك لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، أهميتها قائلًا:
- “السندات الخضراء أساسية لتحقيق رؤية 2030، حيث تعزز التنوع الاقتصادي وتمول البنية التحتية الخضراء.”
- تدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، مثل تمويل مصنع الهيدروجين الأخضر في نيوم بقيمة 8 مليارات دولار، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة.
ثقة المستثمرين تتزايد
كان إصدار صندوق الاستثمارات العامة لأول سند أخضر في 2022 نقطة تحول، حيث جمع 8.5 مليارات دولار. ويخطط الصندوق لتوجيه 19.4 مليار دولار إضافية نحو مشاريع خضراء، مما يعزز طلب المستثمرين.
وأشار فيجاي فاليشا، المدير التنفيذي للاستثمار في Century Financial:
- “الطلب المؤسسي والفردي على السندات الخضراء يتزايد بسرعة مع تزايد أهمية عوامل الحوكمة البيئية والاجتماعية في استراتيجيات الاستثمار.”
تعزيز الاستدامة طويلة الأجل
تدعم السندات الخضراء مشاريع الطاقة المتجددة وتوفر فرص عمل وتُمكّن التنمية الحضرية المستدامة. وأكد هيتشن دورها التحولي قائلًا:
- “السندات الخضراء ضرورية لتحقيق هدف المملكة بإنتاج 130 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول 2030.”
ويتفق الخبراء على أن الدعم الحكومي القوي، ومعايير الشفافية، وإطار تمويلي شامل ضروريون للحفاظ على الزخم وتعزيز ريادة المملكة في التمويل المستدام.