تتدخل السلطات الصينية لاستقرار عمليات شركة فانتك الصينية بعد تزايد المخاوف بشأن السيولة ووجود تساؤلات حول مكان الرئيس التنفيذي، مما تسبب في اضطراب لأسهمها وسنداتها. عقد المسؤولون في شينزين، حيث مقر الشركة، اجتماعًا مغلقًا لمناقشة تحديات الشركة، مع خطط لضمان استقرار عمليات فانتك. الحكومة المحلية التي تسيطر على أكبر مساهم في فانتك، وهي شركة مملوكة للدولة، تتمتع بتأثير كبير على الشركة.
خلال الاجتماع، أعلنت الحكومة المحلية عن خطط لتعيين مدققين ومستشارين ماليين جدد لتقييم الميزانية العمومية لمشاريع فانتك، بهدف تمهيد الطريق للخطوات المستقبلية. وتعد هذه المناقشات مبدئية وقد تتغير.
سجلت سندات فانتك باليوان زيادة بنسبة 20٪ أو أكثر على خلفية الأخبار، ولكن تم تعليق التداول. تأتي مشاكل ديون الشركة في وقت تواجه فيه سداداً كبيراً للديون وسط انخفاض مبيعات المنازل وتوسع الخسائر، وهو ما يزيد من تفاقم تباطؤ سوق العقارات في الصين. يحذر المحللون من أن السيولة في فانتك قد تصل إلى نقطة الانهيار في 2025 بدون تدخل حكومي.
على الرغم من الاضطرابات، فإن علاقات فانتك مع الحكومة تقدم أملًا في إمكانية إنقاذها. وتعد ديون الشركة البالغة 4.9 مليار دولار، المستحقة في 2025، هي أكبر سداد للديون من قبل أي مطور صيني هذا العام.