وفقاً لبيان صادر عن الصندوق السعودي للتنمية يوم الاثنين، تعهدت المملكة العربية السعودية بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي.
وجاء في البيان أن هذه الخطوة “دليل على التزام المملكة العربية السعودية بمساعدة المبادرات الاقتصادية التركية”.
يأتي هذا التطور في الوقت الذي تكافح فيه تركيا للتعافي من سنوات من التضخم المرتفع وسلسلة الزلازل المدمرة الأخيرة التي أودت بحياة أكثر من 46000 شخص وتشريد الملايين.
بعد عدة سنوات من التدخل في السياسة من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أخّر رفع أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتزايد، لا يزال التضخم في تركيا أعلى من 55%، وعملتها معلقة عند مستويات منخفضة قياسية مقابل الدولار.
واجتمعت ارتفاع أسعار النفط العالمية وتفشي كوفيد-19 وتوسع الحساب الجاري والعجز التجاري لتركيا لتعريض الاقتصاد التركي للخطر، ولا يستطيع العديد من سكان البلاد البالغ عددهم 85 مليون نسمة الآن تحمل الضروريات الأساسية.
يشير عمل المملكة العربية السعودية إلى تحسن في العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ، وكلاهما قوة عظمى في العالم الإسلامي. ووفقاً للصندوق السعودي للتنمية، فإن الاتفاقية “لا توضح فقط التعاون القوي بين البلدين والروابط التاريخية، ولكن أيضاً تصميم المملكة العربية السعودية على مساعدة جهود تركيا في بناء اقتصادها”.
عرضت المملكة العربية السعودية أيضاً مساعدة مالية للاقتصادات الأخرى المتعثرة في المنطقة، لكنها رفضت مؤخراً طلبات من باكستان ومصر، وطالبتهما بتنفيذ تغييرات محددة أولاً. ولكن لا يبدو أن الحال نفسه مع تركيا.