أكملت المملكة العربية السعودية إعادة هيكلة وإصدار صكوك جديدة بأكثر من 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، ضمن استراتيجيتها لتعزيز الاستدامة المالية وتطوير سوق الدين المحلي، بحسب ما أعلن المركز الوطني لإدارة الدين (NDMC).
وشملت العملية إعادة شراء مبكر لصكوك حكومية بقيمة 60.4 مليار ريال تستحق بين عامي 2025 و2029. ولتمويل هذه الالتزامات، أصدر المركز صكوكًا جديدة بقيمة 60.3 مليار ريال موزعة على خمس شرائح تستحق بين 2032 و2040.
تدعم هذه الخطوة أهداف رؤية السعودية 2030، خاصة في ما يتعلق بتنويع الاقتصاد، وتعزيز الاحتياطيات المالية، وتوسيع سوق رأس المال المحلي.
تفاصيل الشرائح الجديدة:
- 21.5 مليار ريال تستحق في 2032
- 1.8 مليار ريال في 2035
- 14.2 مليار ريال في 2036
- 5.9 مليار ريال في 2039
- 16.9 مليار ريال في 2040
وأكد المركز أن المبادرة تعزز قدرة المملكة على إدارة آجال استحقاق الدين وتتماشى مع أهداف تحسين الكفاءة المالية على المدى المتوسط والطويل.
وقد تم تعيين إتش إس بي سي السعودية، الأهلي المالية، الراجحي المالية، الجزيرة كابيتال، والإنماء للاستثمار كمديري إصدار مشتركين لإتمام الصفقة.
وتبلغ تكلفة الدين في المملكة حاليًا 3.6٪ فقط، وهي من الأدنى بين الأسواق الناشئة، بفضل استراتيجية تمويل متنوعة وإدارة مخاطر محافظة وشفافة.
وتتماشى هذه الخطوة مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030، الذي يستهدف:
- رفع أصول القطاع المصرفي إلى 3.5 تريليون ريال بحلول 2025
- رفع القيمة السوقية للأسهم إلى 80.8٪ من الناتج المحلي
- نمو أدوات الدين إلى 24.1٪ من الناتج المحلي
- رفع تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 11٪ من الإقراض البنكي
- وزيادة المعاملات غير النقدية إلى 70٪