أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن حزمة من الإصلاحات التنظيمية الجديدة لتعزيز بيئة صناديق الاستثمار في المملكة، ضمن جهود تحقيق أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد.
التحديثات تشمل لوائح صناديق الاستثمار، وصناديق الاستثمار العقاري (الريت)، والمصطلحات المالية المعتمدة لدى الهيئة. ووفقًا لبيان صدر الأربعاء، تهدف الإصلاحات إلى زيادة تنافسية قطاع إدارة الأصول عبر تبني أفضل الممارسات العالمية وتعزيز الشفافية والحوكمة.
من أبرز التغييرات توسيع قنوات توزيع وحدات الصناديق الاستثمارية، حيث أصبح بإمكان المنصات الرقمية المرخصة ومؤسسات الأموال الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي توزيع الوحدات عبر الإنترنت وتطبيقات الهواتف.
كما تم تعديل إجراءات إنهاء الصناديق واستبدال مديريها. يجب على المدير الراغب بالانسحاب الحصول على موافقة الهيئة، ونقل جميع مهامه إلى مدير جديد خلال 60 يومًا، لحماية حقوق المستثمرين وضمان سلاسة العملية.
أما بالنسبة لصناديق الريت المدرجة في السوق الموازية (نمو)، فسيُسمح لها الآن بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري من تاريخ تأسيس الصندوق، دون الالتزام بنسب توزيع الأصول المعتادة. ويهدف هذا إلى توسيع الفرص الاستثمارية وزيادة العوائد المحتملة للمستثمرين.
تؤكد الهيئة أن هذه التحسينات ستسهم في تعميق الأسواق المالية السعودية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية.