الدين العام في عُمان يشهد تراجعاً طفيفاً والإشادة بالجهود المبذولة لإدارة الالتزامات 🇴🇲

بلغ الدين العام العُماني 15.1 مليار ريال عماني (39.23 مليار دولار) بنهاية مارس، بانخفاض طفيف عن 15.3 مليار ريال المسجلة في نهاية عام 2023. وبحسب وكالة الأنباء العمانية، خلال الربع الأول من العام وقامت وزارة المالية بصرف ما يزيد عن 206 ملايين ريال من مستحقات القطاع الخاص عبر النظام المالي. وترجع التطورات الإيجابية في مجال الدين العام إلى الإجراءات الحكومية الهادفة إلى ترشيد الإنفاق وتنويع مصادر الإيرادات وتوجيه الإيرادات الإضافية نحو سداد الديون. وقد ساهمت الجهود مثل إعادة شراء السندات السيادية، وتسوية القروض عالية التكلفة، وإصدار الصكوك والسندات المحلية للتداول في بورصة مسقط، في تحسين التصنيف الائتماني والتوقعات المستقبلية لعمان، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية. ومع ذلك، كشفت بيانات الأداء المالي لوزارة المالية للربع الأول عن انخفاض الإيرادات العامة للدولة بنسبة 12%، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض صافي إيرادات النفط والغاز. وبلغت الإيرادات نحو 2.8 مليار ريال بنهاية مارس، انخفاضا من 3.2 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2023. وشهد صافي إيرادات النفط انخفاضا هامشيا بنسبة 1 في المائة، بإجمالي 1.6 مليار ريال مقارنة بـ 1.7 مليار ريال في الربع الأول من العام الماضي. في حين شهد صافي إيرادات الغاز انخفاضا كبيرا بنسبة 38 في المائة، ليصل إلى 444 مليون ريال، انخفاضا من 720 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2023. وعكس الإنفاق العام حتى نهاية الربع الأول من عام 2024 انخفاضا بنسبة 4 في المائة مقارنة مع العام الماضي. نفس الفترة من العام السابق، مع زيادة ملحوظة في المساهمات في نظام الحماية الاجتماعية.