أفاد تقرير جديد صادر عن وكالة ستاندرد آند بورز بأن القطاع المصرفي في السعودية في وضع قوي يسمح له بمواجهة ارتفاع متوقع في الدين الخارجي، نتيجة زيادة متطلبات التمويل المرتبطة ببرنامج رؤية المملكة 2030.
🔹 أرقام رئيسية:
- بلغت قيمة القروض الممنوحة في عام 2024 نحو 371.8 مليار ريال (100 مليار دولار).
- بينما نمت الودائع بمقدار 218.9 مليار ريال فقط، ما خلق فجوة تمويلية قدرها 152.9 مليار ريال.
- ارتفع الدين الخارجي الإجمالي إلى 109.5 مليار دولار بنهاية 2024 — أربعة أضعاف ما كان عليه في 2018.
- 59٪ من هذا الدين مستحق لبنوك أجنبية، وغالباً ما يكون قصير الأجل.
🔹 إدارة المخاطر والاستقرار:
- رغم توقعات تضاعف الالتزامات الخارجية بحلول 2028، فإن صافي الدين الخارجي سيشكل فقط 4.1٪ من إجمالي القروض.
- جزء كبير من التمويل الخارجي يأتي من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث السيولة مرتفعة.
- البنوك السعودية تحظى بـ دعم حكومي قوي، ما يعتبره التقرير عاملاً أساسياً في الاستقرار.
🔹 استراتيجية الرهن العقاري:
- تسعى البنوك إلى تخفيف الضغط على الميزانيات من خلال بيع محافظ الرهن العقاري.
- اشترت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 28.8 مليار ريال من القروض العقارية.
- من المتوقع أن يتطور سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري تدريجياً، رغم التردد الحالي من المستثمرين.
🔹 مقارنة مع قطر:
- التقرير يستبعد المقارنة مع ذروة الدين الخارجي لقطاع البنوك القطري في 2021 (40.6٪ من القروض المحلية)، مشيراً إلى أن البنوك السعودية تمتلك أصولًا تساوي ضعف نظيرتها القطرية.
🔹 الخلاصة: رغم التوسع المتوقع في التمويل الخارجي، فإن البنوك السعودية تتمتع بـ أسس مالية قوية، ودعم سيادي واضح، ونهج حذر في الابتكار المالي — مما يجعلها قادرة على التكيف بثقة مع التحول الاقتصادي الكبير الذي تقوده رؤية 2030.