من المتوقع أن تحقق بنوك دول مجلس التعاون الخليجي أداءً قويًا خلال بقية عام 2024، بفضل زيادة بنسبة 10.4% في الإقراض خلال النصف الأول من العام، وفقًا لتقرير صادر عن S&P Global. يعود هذا النمو، الذي ارتفع من 6.7% في عام 2023، إلى الأنشطة غير النفطية في السعودية والإمارات، مما يعكس التحول عن الاعتماد على عائدات النفط.
على الرغم من استقرار هوامش الربح عند 2.7% بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، إلا أن الهجرة من الحسابات غير الفائدة مستمرة. وقد ساعد نمو القطاع غير النفطي في الحفاظ على جودة الأصول، مع تكلفة المخاطر تتراوح بين 60-70 نقطة أساس.
ارتفع العائد على الأصول إلى 1.74%، بدعم من المخصصات القوية والمواقف الرأسمالية، حيث بلغت نسبة الشريحة الأولى 17.1%. لا تزال هناك تحديات في قطاع العقارات في قطر والكويت، لكن المخصصات القوية ودعم الحكومات تساعد في تخفيف المخاطر.
في حين أن الخفض المتوقع لسعر الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يقلل من الدخل الصافي بنسبة 12%، فإن تدابير التحكم في التكلفة من المتوقع أن تخفف التأثير، مما يدعم جودة الأصول. وتُعتبر المخاطر الجيوسياسية قابلة للإدارة، مع استعداد الدول الخليجية لمواجهة التداعيات المحتملة.