أطلق البنك المركزي الصيني أداة مقايضة جديدة لتوفير السيولة للمستثمرين المؤسسيين لشراء الأسهم، كجزء من حزمة تحفيز أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد واستعادة الثقة في السوق. وبدءًا من الخميس، يمكن لشركات الأوراق المالية والصناديق وشركات التأمين المؤهلة تقديم طلبات للحصول على أصول عالية السيولة، مثل السندات الحكومية وفواتير البنك المركزي، مقابل تقديم ضمانات محددة. وقد تم تحديد حجم الأداة مبدئيًا بـ 500 مليار يوان (70.6 مليار دولار)، مع إمكانية التوسع في المستقبل وفقًا لبيان البنك.
كشف محافظ البنك المركزي الصيني بان قونغشنغ عن الأداة كجزء من حزمة تحفيز الشهر الماضي، مما أشار إلى نية الحكومة دعم الاقتصاد المتباطئ. وقد أسهمت هذه الحزمة في ارتفاع كبير بالأسهم بلغ 30%. وتقتصر الأموال المقدمة من خلال هذه الأداة على الاستثمار في سوق الأسهم، حيث يتم قبول الضمانات مثل السندات وصناديق الاستثمار المتداولة والأسهم من مؤشر CSI 300.
يأتي هذا الإعلان بعد أن تراجع الزخم في السوق بسبب غياب التحفيز المالي الفوري بعد عطلة وطنية طويلة. وينتظر المستثمرون الآن مؤتمرًا صحفيًا لوزير المالية لان فو آن يوم السبت لمعرفة أي إشارات على زيادة في الاقتراض والإنفاق الحكومي لدعم النمو.
وأوضحت سيرينا زو، كبيرة الاقتصاديين في شركة ميزوهو سيكيوريتيز آسيا، أن هذه السياسة من المتوقع أن تدعم السوق، لكنها لا تربط توقيتها بأداء السوق. وقد تباطأ الزخم الاقتصادي في الأشهر الأخيرة، مما يهدد هدف الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام. كما أن الإنفاق الاستهلاكي لا يزال ضعيفًا، حيث أنفق السياح أقل خلال العطلة الأخيرة مقارنة بما قبل الجائحة.