يستعد مشهد التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية للتوسع حيث يصدر البنك المركزي السعودي، المعروف أيضًا باسم مؤسسة النقد العربي السعودي، إرشادات شاملة لشركات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL). تم إصدار هذه القواعد في 17 ديسمبر، وهي تحدد معايير الترخيص والحد الأدنى من المتطلبات، وتعرّف BNPL على أنها تمويل استهلاكي يسمح بشراء السلع أو الخدمات دون تكلفة فورية على المستهلك. وتركز مؤسسة النقد العربي السعودي على تعزيز النمو والاستدامة في القطاع مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق المستخدمين.
وتشمل المبادئ التوجيهية متطلبات الترخيص الأساسية، ولوائح السياسة والإجراءات الداخلية، ومعايير أمن المعلومات، وتدابير مكافحة الجرائم المالية. وتشترط مؤسسة النقد العربي السعودي حدًا أدنى لرأس المال قدره 5 ملايين ريال سعودي (1.3 مليون دولار) لشركات BNPL، مع مراعاة التعديلات التي تراها الهيئة التنظيمية مناسبة. وتنص هذه الخطوة أيضًا على أن ما لا يقل عن 50٪ من الموارد البشرية لشركة BNPL يجب أن تتكون من مواطنين سعوديين في جميع الإدارات والمستويات التنظيمية. وبينما تشهد المملكة طفرة في خدمات الدفع لاحقًا، فإن موافقة مؤسسة النقد العربي السعودي مؤخرًا على تطبيق Jeel Pay يرفع إجمالي عدد شركات BNPL المرخصة إلى سبع، مما يعكس الالتزام بتعزيز الابتكار ودعم خدمات الدفع الآجل بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. وتهدف المملكة إلى أن يكون لديها 525 شركة من هذا القبيل، مما يخلق 18 ألف فرصة عمل ويساهم بمبلغ 13.3 مليار ريال سعودي في الناتج المحلي الإجمالي المباشر. وتظل مؤسسة النقد العربي السعودي ملتزمة بتعزيز الابتكار في القطاع المالي وتعزيز الشمولية بما يتماشى مع الاستراتيجيات الوطنية للتكنولوجيا المالية.