أقر البنك الدولي 700 مليون دولار لدعم القطاع الخاص في مصر، والمرونة الاقتصادية، ومبادرات النمو الأخضر. تهدف هذه التمويلات للسياسات التنموية (DPF) إلى مواجهة التحديات الاقتصادية الفورية مع تعزيز الإصلاحات الهيكلية لتوسيع القطاع الخاص والانتقال الأخضر.
الأهداف الرئيسية:
- المرونة الاقتصادية: تعزيز الحوكمة للمؤسسات الحكومية وتحسين بيئة الأعمال.
- الانتقال الأخضر: توسيع نطاق الطاقة المتجددة وتحسين الكفاءة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.
- التنافسية: تمكين الهيئة المصرية للمنافسة وإطلاق إطار سوقي طوعي لائتمان الكربون.
أكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، التزام الحكومة بإنشاء اقتصاد تنافسي وأخضر يقوده القطاع الخاص من خلال الإصلاحات الطموحة. يتماشى هذا الـ DPF، الأول في سلسلة من ثلاثة، مع برنامج البنك الدولي لدعم مصر الذي يبلغ 6 مليارات دولار لمدة ثلاث سنوات، أعلن عنه في مارس. أشار ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إلى أن هذه الإصلاحات أمر حيوي لخلق فرص عمل مستدامة والمرونة المناخية، وهي أمور بالغة الأهمية لازدهار مصر.
يتماشى الـ DPF مع رؤية مصر لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية تغير المناخ الوطنية 2050. تدمج المبادرة البحوث من التشخيص القطري للقطاع الخاص لمجموعة البنك الدولي وتقرير البلد عن المناخ والتنمية. يتضمن حزمة التمويل 200 مليون دولار تعتمد على التمويل المكمل من شركاء التنمية، معززة أولويات التنمية في مصر والاستراتيجيات الوطنية.