رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي لعام 2025 إلى 3.2٪، مستندًا إلى زيادة إنتاج النفط والنشاط غير النفطي القوي، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 2.8٪.
وسجل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 3.9٪ في النصف الأول من عام 2025، بدعم من زيادة إنتاج النفط والنمو المستدام في قطاع الخدمات. ومن المتوقع أن يزداد النمو ليصل إلى 4.3٪ في 2026 و4.4٪ في 2027.
ويتماشى هذا التوقع مع مؤسسات أخرى، حيث توقعت صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.6٪ لعام 2025 و3.9٪ في 2026، بينما رفع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تقديراتها لعام 2026 إلى 3.9٪، بدلاً من 2.5٪.
وأشار البنك الدولي:
“نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 3.9٪ خلال النصف الأول من 2025 ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 3.2٪ لعام 2025 بأكمله. هذا يمثل زيادة كبيرة عن معدل النمو البالغ 2٪ في 2024 — مدفوعًا بتوسع إنتاج النفط والنمو القوي في القطاع غير النفطي، خصوصًا في قطاع الخدمات.”
ويتوقع البنك الدولي أن يصل نمو منطقة الشرق الأوسط إلى 2.8٪ هذا العام، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن توقعات أبريل. ومن المتوقع أن تصل نسبة نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى 3.5٪ في 2025، مع توسع إضافي ليصل إلى 4.4٪ في 2026 و4.7٪ في 2027، مستفيدين من تخفيف قيود إنتاج النفط ونمو القطاعات غير النفطية.
وأبرز التقرير نمو قطاع السياحة في السعودية، حيث استقبل برنامج “صيف السعودية” أكثر من 32 مليون سائح محلي ودولي في سبتمبر، بزيادة 26٪ عن 2024، محققًا إنفاقًا بلغ 53.2 مليار ريال سعودي (14.2 مليار دولار)، بارتفاع 15٪ عن العام السابق.
كما توقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 4.8٪ في 2025، ليصل إلى 5٪ في 2026 و5.1٪ في 2027. ومن المتوقع أن تشهد قطر والبحرين والكويت وعمان نموًا معتدلاً، بينما تحافظ السعودية على معدل تضخم صحي بنسبة 2.3٪ في 2025 و2.2٪ في 2026.
وأشار التقرير إلى الإصلاحات في سوق العمل، وخاصة زيادة مشاركة النساء في القوى العاملة. وقد حققت السعودية تقدمًا ملحوظًا، متجاوزة هدف رؤية 2030 البالغ 30٪، وتهدف إلى الوصول إلى 40٪ بحلول 2030.وجاء في التقرير:
“كان الارتفاع واضحًا عبر جميع الفئات العمرية، وكانت المكاسب ملحوظة بشكل خاص بين المجموعات النسائية التي كانت تاريخيًا منخفضة المشاركة وتمثل حصة صغيرة من القوى العاملة.”