خفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2023 بشكل كبير، قائلاً أن العالم “يقترب بشكل خطير” من الركود. وقام البنك بتخفيض توقعاته للنمو العالمي اعتباراً من منتصف عام 2022 لتعكس ما يعتبر ظروفاً اقتصادية متدهورة على نطاق كبير.
وفي أحدث تقرير للتوقعات الاقتصادية العالمية، قامت وكالة التنمية الدولية بمراجعة جميع تقديراتها تقريباً للدول المتقدمة في جميع أنحاء العالم، وخفضت توقعاتها للنمو العالمي إلى 1.7% في عام 2023. وتوقعت المجموعة أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2023.
وكانت المراجعة معنية بتعديل توقعاتها للاقتصاد الأمريكي الذي تم تخفيضه بشكل حاد، والذي من المتوقع نموه بنسبة 0.5% بدلاً من 2.4% من قبل.
وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لعام 2023 للصين من 5.2% إلى 4.3%، واليابان من 1.3% إلى 1%، وأوروبا وآسيا الوسطى من 1.5% إلى 0.1%.
وقال البنك الدولي” “تباطأ النمو العالمي لدرجة أن الاقتصاد العالمي على شفير الهاوية ليدخل في حالة الركود”، وألقى باللوم في التباطؤ على تشديد “سريع ومتزامن بشكل غير متوقع” للسياسة النقدية العالمية.
وستمثل التوقعات المنقحة “ثالث أفقر معدل نمو منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، بعد الركود العالمي الناجم عن الوباء والأزمة المالية العالمية”.
وأضاف البنك الدولي أنه لربما كانت السياسات النقدية الأكثر صرامة من البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم ملزومة بإدارة وكبح التضخم، لكنها “ساهمت في تدهور كبير في الظروف المالية العالمية، مما يفرض عبئاً كبيراً على النشاط”.
وذكر التقرير أن “الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين تعاني جميعها من ضعف كبير، وتؤدي التداعيات المصاحبة إلى تفاقم التحديات الإضافية التي تواجهها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية”. خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو لعام 2024 من 3% إلى 2.7%.
وبحسب البنك فإن إعادة الافتتاح السريع الغير متوقع في الصين ستوفر حالات شك كبيرة للانتعاش الاقتصادي للبلاد. ووفقاً للتقرير، “قد يتباطأ الانتعاش الاقتصادي في الصين إذا أدت إعادة الفتح إلى تفشي المرض بشكل كبير مما يزيد من عبء قطاع الصحة ويزعزع الثقة. هناك حالة من التردد الهائلة فيما يتعلق بتطور الوباء وكيف ستستجيب الأسر والشركات وصانعو السياسات الصينيون”.
صرح رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس أن “الصين عنصر حاسم في الاقتصاد الدولي، وقد يكون هناك جانب إيجابي للصين إذا عززوا اقتصادهم خلال كوفيد بالسرعة التي يبدو أنهم مسبقاً يقومون بها”.
مضيفاً أن: “الصين كبيرة بما يكفي بمفردها لتعزيز الطلب والعرض العالميين بشكل كبير”.
“أحد المخاوف بالنسبة للعالم هو أنه إذا فرض ضغوطاً تصاعدية إلى حد كبير على الطلب العالمي، فإن أسعار السلع الأساسية ترتفع. لكنه يشير أيضاً إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة لفترة أطول من الوقت”.