يعاني الاقتصاد العالمي حالياً من نقص في التزامن، حيث تظهر مناطق مختلفة أنماط نمو متفاوتة. بينما تشهد بعض الاقتصادات انتعاشاً قوياً، مدعومة بحملات التطعيم الناجحة وإجراءات التحفيز الحكومية. ومع ذلك، تواجه بلدان أخرى، ولا سيما الأسواق الناشئة والدول النامية، تحديات كبيرة وتكافح للتغلب على آثار الوباء. وتساهم عوامل مثل الوصول المحدود إلى اللقاحات وتعطل سلاسل التوريد في الاختلاف بين الاقتصادات.
ويثير هذا الاختلال في الاقتصاد العالمي مخاوف بشأن الاستقرار المالي والآثار المحتملة غير المباشرة، وتعد الجهود المبذولة لمعالجة الفوارق واستعادة التزامن أمر بالغ الأهمية. وتتزايد الدعوات إلى تعزيز التنسيق العالمي والتوزيع العادل للقاحات ودعم الاقتصادات الضعيفة، حيث يدرك صانعو السياسات والمنظمات الدولية الحاجة إلى العمل الجماعي لتحقيق اقتصاد عالمي أكثر توازناً.