انخفض مؤشر مديري المشتريات (PMI) من بنك الرياض المعدل موسمياً في المملكة العربية السعودية إلى 55.4 في يناير، منخفضاً من 57.5 في ديسمبر، مما يشير إلى تباطؤ النمو. ومع ذلك، ظل التحسن قويا بشكل عام وواسع النطاق في جميع القطاعات، مما يسلط الضوء على مرونة الاقتصاد غير النفطي. أدى دخول الأعمال الجديدة إلى دفع النشاط، لكن معدل نمو المبيعات تراجع بسبب الضغوط التنافسية. ونما نشاط الشراء وحيازات المخزون بشكل حاد، على الرغم من أن معدل نمو الشراء كان عند أدنى مستوى له منذ ثمانية أشهر. ارتفعت أسعار الشراء للشركات غير النفطية في المملكة العربية السعودية بأكبر معدل منذ مايو 2012، مدفوعة بالطلب القوي، وارتفاع أسعار المواد، وزيادة مخاطر سلسلة التوريد وسط أزمة البحر الأحمر. وعلى الرغم من الزيادات في التكاليف، ظلت أسعار المنتجات منخفضة، مما يشير إلى ارتفاع القدرة التنافسية في السوق.
وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي من ستاندرد آند بورز إلى 56.6 في يناير من 57.4 في ديسمبر، مما يعكس اعتدالًا طفيفًا في النمو ولكنه يظل أقوى بكثير من المتوسط على المدى الطويل. واصل الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة توسعه، حيث يشير انخفاض شهر يناير إلى اعتدال طفيف عن أفضل أداء ربع سنوي للقطاع في أربع سنوات ونصف السنة. وتواصل كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة جهودهما لتنويع اقتصاداتهما، وفتح القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي، ودعم الصناعات المحلية. يعكس تباطؤ معدل النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير اعتدالاً معتدلاً بعد أداء فصلي قوي، مع الحفاظ على مسارها الاقتصادي الإيجابي.