أعلنت هيئة أسواق المال في المملكة العربية السعودية عن زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية في سوق رأس المال في البلاد، لتصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي (92.53 مليار دولار) في عام 2022. ويمثل هذا الرقم المذهل زيادة كبيرة بنسبة 300% من 86.86 مليار ريال سعودي تم تسجيله في عام 2018 ويؤكد نجاح خطط التنويع الاقتصادي في المملكة. وشكلت الاستثمارات الأجنبية في عام 2022 ما نسبته 14.2% من إجمالي قيمة التداول الحر في السوق الأولية، مما يدل على تزايد الثقة الدولية في السوق السعودية. وأكد عبدالله بن غنام، نائب رئيس هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، على الدور المحوري لهذه الاستثمارات في تعزيز سوق رأس المال السعودي إقليمياً ودولياً. وسلط الضوء على الجهود التي بذلتها هيئة أسواق المال على مدى السنوات الخمس الماضية لجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب، مستشهدا بمبادرات مثل الاستثمار المباشر في أدوات الدين والموافقة على التعليمات الخاصة بعمليات الإيداع المركزية الدولية للأوراق المالية.
ويمتد التأثير التحويلي لهذه الاستثمارات الأجنبية إلى ما هو أبعد من السوق الأولية، مع ارتفاعات كبيرة في ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية. وساهمت الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها هيئة أسواق المال، بما في ذلك فتح السوق أمام الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2015، في تحقيق زيادة كبيرة في المشاركة اليومية للمستثمرين الأجانب، لتتجاوز 17% في عام 2022 مقارنة بأقل من 4 في المائة في البداية. ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة استثنائية بلغت 1877%، لتصل إلى 271.23 مليار ريال سعودي في عام 2022. وفي هذا المشهد من الثقة الدولية المتزايدة، تطورت سوق رأس المال في المملكة لتصبح وجهة جذابة للمستثمرين العالميين، بما يتماشى مع الرؤى الاقتصادية الأوسع للنمو والتنويع.
وأشار CIPP إلى أن هناك حاجة لاستثمارات بقيمة 97.3 مليار دولار لتحقيق الأهداف، بما في ذلك 66.9 مليار دولار لـ 400 مشروع يجب أن تبدأ بحلول عام 2030 على أبعد تقدير.
وقال مايكل كلاين، القائم بالأعمال الأمريكي في جاكرتا، إنه من المتوقع أن يؤدي تمويل مشروع JETP إلى “بدء” الاستثمار في تحول الطاقة وجذب المزيد من التمويل.