أعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة استثمارية بقيمة 42.5 مليار يورو (46.4 مليار دولار) لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بدءًا من عام 2028، مضاعفًا التزامه المالي السابق.
سيتم تخصيص هذه الأموال لدعم مشاريع الطاقة المتجددة، أمن الحدود، ومسارات الهجرة الجديدة، بهدف تعزيز الاستقرار والتعاون والازدهار المشترك عبر البحر الأبيض المتوسط.
في مؤتمر صحفي في بروكسل، قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للديمقراطية والديموغرافيا، دوبرافكا سويكا، إن المبادرة تعكس تحولًا استراتيجيًا نحو شراكات أعمق مع جيران الاتحاد الجنوبيين.
وأضافت: “هذا صندوق مالي قوي سيمكننا من الاستثمار في الاستقرار والأمن والازدهار من خلال تعاون يعود بالنفع على الجميع.” وأكدت أن المتوسط ليس فقط منطقة تحديات، بل أيضًا منطقة فرص.
كما أشارت إلى أن البرنامج سيساعد في معالجة الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، التي تساهم في عدم الاستقرار السياسي والتطرف.
وسيتم تخصيص جزء كبير من التمويل لدعم التحول الأخضر من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، بما يعود بالنفع على شعوب المنطقة وأوروبا.
وأوضحت سويكا أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مرتبط مباشرة بأمن أوروبا، قائلة: “سلامتهم هي سلامتنا، ونجاحهم هو نجاحنا المشترك.”
تأتي هذه الاستثمارات ضمن الإطار المالي متعدد السنوات للاتحاد الأوروبي، الذي يهدف إلى تعزيز مكانة أوروبا العالمية وحماية مصالحها الاستراتيجية.