نما اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.5٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2024، ليصل إلى 587.8 مليار دولار، مدفوعًا بنمو قوي في القطاعات غير النفطية، وفقًا لمركز الإحصاء الخليجي. شكلت القطاعات غير النفطية 77.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بقيادة الصناعة التحويلية (12.5٪)، والتجارة (9.9٪)، والبناء (8.3٪).
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.4٪، مع ارتفاع الناتج غير النفطي بنسبة 3.7٪ وانخفاض الناتج النفطي بنسبة 0.9٪ نتيجة تخفيضات إنتاج “أوبك+”. سجلت قطر أعلى نمو في الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 4.5٪، تلتها الإمارات (3.6٪) والسعودية (2.8٪).
بلغ متوسط التضخم 2.1٪ في دول المجلس، وكان الأدنى في قطر (1.1٪) وعُمان (1.5٪). ورفعت جمعية المحاسبين القانونيين ICAEW توقعاتها لنمو 2025 إلى 4.4٪، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3٪ تقوده السعودية والإمارات بفضل الإصلاحات والاستثمار في البنية التحتية.