يتوقع أن يصل حجم اقتصاد الدول العربية إلى 4 تريليونات دولار في عام 2026، مع نمو بنسبة 5.6% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لتقديرات جديدة صادرة عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» ونقلتها وكالة الأنباء الإماراتية (وام). وأظهر التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي ارتفع بنسبة 1.7% في 2025 ليبلغ نحو 3.8 تريليون دولار رغم التوترات الجيوسياسية والظروف العالمية غير المستقرة.
ويظل الأداء الاقتصادي مركزاً بشكل كبير، حيث تسهم السعودية والإمارات ومصر والجزائر والعراق بما يقارب 73% من إجمالي الناتج العربي. وأشارت «ضمان» إلى وجود «تفاؤل حذر» بأن تشهد المنطقة تراجعاً في الاضطرابات وتعزز الإصلاحات الهيكلية النشاط الاقتصادي.
وبحسب تعادل القوة الشرائية، ارتفع الناتج المحلي العربي بنسبة 6.1% ليتجاوز 9.8 تريليون دولار في 2025، مع توقعات بتجاوزه 10 تريليونات دولار في 2026. ومع ذلك، تراجع نصيب الفرد من الناتج بنسبة 0.3% إلى 7,806 دولارات، ما يبرز استمرار الفجوة بين الدول الغنية بالنفط والدول منخفضة الدخل.
وتحسن معدل البطالة قليلاً إلى 9.4% في 2025، مع توقع انخفاضه إلى 9.2% في العام المقبل. كما تباطأ التضخم إلى 10.3% في 2025، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض إلى 8.1% في 2026.
وارتفع العجز المالي العربي المشترك بنسبة 53% ليصل إلى 95 مليار دولار، بفعل تراجع أسعار النفط بنسبة 13%. كما صعدت مستويات الدين الحكومي لتتجاوز 47% من الناتج في 2026.
ورغم التحديات، ارتفعت الاستثمارات في 14 دولة عربية بنسبة 5.2% إلى 864 مليار دولار، بينما زادت الاحتياطيات الأجنبية إلى 1.2 تريليون دولار، بما يغطي 5.6 أشهر من الواردات.