قال تقرير لـ S&P Global إن البنوك السعودية قد تلجأ إلى استراتيجيات تمويل بديلة بسبب الزيادة السريعة في القروض، والتي تقودها بشكل خاص الرهن العقاري الجديد والمبادرة المدعومة من الدولة لزيادة ملكية المنازل. كان التمويل العقاري يمثل 23.5 بالمائة من إجمالي تخصيص الائتمان للبنوك السعودية في نهاية عام 2023، مقارنة بـ 12.8 بالمائة في عام 2019. من المتوقع أن يدفع هذا الزيادة في القروض، وخاصة لدعم رؤية 2030، البنوك إلى البحث عن تمويل من مصادر خارج الودائع التقليدية.
يحذر التقرير من أن هذا النهج قد يؤثر على جودة الائتمان في قطاع البنوك في السعودية حيث تسعى البنوك لتلبية الطلب على تمويل التوسع في القروض الشركات. لقد استفادت البنوك السعودية بالفعل من الأسواق الرأسمالية الدولية، وتتوقع S&P Global أن يستمر هذا الاتجاه في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة. كما تتوقع الوكالة تحولاً من موقف الأصول الخارجية الصافية إلى موقف الديون الخارجية الصافية في السنوات القادمة حيث تعمل البنوك على دعم نمو القروض في ظل توسع أقل في الودائع.