تجاوزت استثمارات قطاع الشحن البحري في السعودية 25 مليار ريال سعودي (6.66 مليار دولار)، بفضل التعاون الناجح بين الهيئة العامة للموانئ السعودية وشركائها من القطاع الخاص. أعلن عمر حريري، رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية، هذه التفاصيل خلال افتتاح منطقة لوجستية جديدة في ميناء جدة الإسلامي.
شهدت السنوات الأربع الماضية استثمارات ضخمة من خلال شراكات مع شركات وطنية ودولية. وقد أدت هذه الشراكات إلى تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف الموانئ السعودية، بما في ذلك عقود تشغيل محطات الحاويات، وإنشاء مناطق لوجستية، وتقديم خدمات بحرية متنوعة، تهدف جميعها إلى تعزيز القدرات والكفاءة التشغيلية والإمكانيات اللوجستية.
شهد قطاع الخدمات اللوجستية في المملكة تحولات كبيرة بفضل رؤية 2030 والاستراتيجية الوطنية الصناعية. ومع تعداد سكاني يبلغ 36 مليون نسمة وناتج محلي إجمالي يبلغ 1.81 تريليون دولار، توفر المملكة فرصًا كبيرة للاعبين العالميين في قطاع الخدمات اللوجستية، وتعتبر مركزًا حيويًا على الطرق التجارية الرئيسية.
أعلن حريري أيضًا عن شراكة استراتيجية مع شركة “ميرسك”، التي استثمرت 1.3 مليار ريال في ميناء جدة، ما يمثل أكبر استثمار عالمي للشركة. كما تم إضافة 47 مسار شحن جديد، ليصل إجمالي الخدمات الملاحية في الموانئ السعودية إلى 115. وأكد حريري على استمرار تطوير 17 منطقة لوجستية في موانئ جدة والدمام، مما يبرز الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية البحرية في المملكة.