يوم الإثنين، ارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في هونج كونج بنسبة 3٪ وسط توقعات بأن التحقيق المستمر منذ سنوات في وحدتها المالية مجموعة آنت يقترب من نهايته.
فرضت السلطات الصينية غرامة على شركة آنت بقيمة 7.12 مليار يوان (985 مليون دولار) يوم الجمعة، وهو ما قد يضع حدا لحملة بكين ضد شركات التكنولوجيا المحلية.
تم تعليق الطرح العام الأولي لشركة مجموعة آنت في أواخر عام 2020 بسبب قيود الإدراج. تعرضت علي بابا لعقوبة لمكافحة الاحتكار بقيمة 2.8 مليار دولار في عام 2021، في حين تم تغريم شركة ميتوان (Meituan) أكبر شركة في العالم لتوصيل المواد الغذائية 3.44 مليار يوان في نفس العام لخرقها قوانين مكافحة الاحتكار. تم تغريم شركة ديدي (Didi)، وهي شركة كبرى لخدمات نقل الركاب، 8.02 مليار يوان في عام 2022 لخرقها قوانين أمن البيانات.
قال المنظمون الصينيون يوم الجمعة إن غالبية القضايا العالقة المتعلقة بالعمليات المالية لشركات المنصات قد تم التعامل معها وأنه سيتم تطبيق “الإشراف الطبيعي” على القطاع الرقمي المحلي.
أعلنت علي بابا عن إعادة هيكلة كبيرة لشركاتها في مارس، والتي قال بعض المراقبين إنها ستكون مؤشرًا على أن الحكومة الصينية ربما تخفف سيطرتها على قطاع تكنولوجيا المعلومات المحلي.
صرح أوشادي كوماراسيري، محلل الأسهم في لايت ستريم للأبحاث (LightStream Research)، في دراسة نُشرت على منصة الأبحاث سمارت كارما (Smartkarma) أن “[المنظمين] أكدوا أيضًا على الحاجة إلى لوائح إضافية أوسع على مستوى الصناعة لتنظيم القطاع بأكمله بشكل فعال”.
وقال كوماراسيري: “يشير هذا إلى أن التفاؤل بشأن انتهاء التدقيق التنظيمي قد يكون سابقًا لأوانه، حيث يمكن أن تكون اللوائح الجديدة الأوسع صارمة بنفس القدر”.
صرح رونالد وان، الرئيس غير التنفيذي لشركة بارتنيرز فاينانشيال هولدينقز (Partners Financial Holdings)، بأن معدلات النمو في مجموعة آنت و علي بابا ستكون “مقيدة بشكل كبير في المستقبل”. “على الرغم من أننا رأينا الأخبار السارة لتسوية النزاع على الجبهة التنظيمية، فهذا يعني أنه في المستقبل، قد تعمل مجموعة آنت كبنك مملوك للدولة في الصين”.