شهد تمويل رأس المال الخاص في دول الخليج نموًا كبيرًا، حيث بلغ 54.8 مليار دولار بين عامي 2020 و2024، مقارنة بـ 10.4 مليارات دولار فقط في السنوات الخمس السابقة، وفقًا لتقرير جديد من S&P Global. يأتي هذا النمو نتيجة بحث الشركات عن بدائل للتمويل المصرفي التقليدي.
🔹 أهم المستجدات:
- وصل تمويل رأس المال الخاص إلى 20.4 مليار دولار في 2023، مقارنة بـ 1.3 مليار دولار فقط في 2015.
- 79% من التمويلات الخاصة في 2024 ذهبت إلى شركات راسخة، مقارنة بـ 31% في 2015.
- الشرق الأوسط يبرز كمركز رئيسي لرأس المال الخاص في 2025، مدعومًا بمبادرات حكومية وإصلاحات قطاعية.
- زيادة هائلة في تمويل الشركات الناشئة، حيث ارتفع رأس المال المستثمر بنسبة 92% في نوفمبر 2024 وحده.
ورغم الانخفاض الطفيف في 2024 بسبب تحسن ظروف التمويل المصرفي وانخفاض أسعار الفائدة، يظل رأس المال الخاص محركًا رئيسيًا للنمو. ووفقًا للتقرير، جمعت دول الخليج 3.5 تريليون دولار على مدار العقد الماضي، مع اعتماد السندات (51%) كأبرز وسائل التمويل، تليها القروض المصرفية (26%)، الصكوك (19%)، الاكتتابات العامة (6%)، والتمويلات الخاصة (3%).
💬 التوقعات المستقبلية: رغم توسع رأس المال الخاص، فإنه لن يحل محل البنوك، بل سيساهم في تعزيز النظام المالي، من خلال دعم الشركات الناشئة وتوفير بدائل مرنة للتمويل. ومن المتوقع أن توسع الصناديق السيادية الخليجية استثماراتها، مما يعزز دور رأس المال الخاص في المنطقة.