ارتفعت الاحتياطيات الرسمية السعودية إلى 1.72 تريليون ريال (459 مليار دولار) في مايو، بزيادة 4.5% عن الشهر السابق، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).
وجاءت هذه الزيادة الشهرية الكبيرة مدفوعة بارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية في الخارج بنسبة 15.5% لتصل إلى 671.27 مليار ريال، وهو أعلى مستوى لها منذ نحو ست سنوات، مما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو الأصول الأكثر سيولة لتعزيز المرونة المالية للمملكة.
في المقابل، انخفضت الاستثمارات في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 2% لتصل إلى 955 مليار ريال، وشكلت هذه الفئة مع الودائع ما نسبته 94.5% من إجمالي الاحتياطيات.
وعلى الرغم من هذه الزيادة الشهرية، ظلت الاحتياطيات أقل بنسبة 2% مقارنةً بشهر مايو من العام الماضي، في ظل التقلبات العالمية وزيادة واردات المشاريع الكبرى.
لم تتغير موجودات الذهب النقدي عند 1.62 مليار ريال، كما استقرت حقوق السحب الخاصة عند 80.16 مليار ريال، وبلغ مركز المملكة لدى صندوق النقد الدولي 12.65 مليار ريال.
ووفقاً لتقرير وكالة فيتش، تستطيع السعودية تغطية وارداتها لمدة 14.4 شهراً باستخدام احتياطياتها، وهي نسبة تفوق بكثير الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل. كما بلغ صافي الأصول الأجنبية 63.7% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل متوسط 8.7% للدول المصنفة “A”.
هذا النمو في الاحتياطيات يعكس مرونة المملكة واستقرارها المالي وسط تنفيذ رؤية 2030.