جددت اليابان جهودها لمواجهة الانخفاض المفرط في الين خلال اجتماع زعماء مالية مجموعة السبعة في عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من فشل الارتفاع الأخير في عائدات السندات إلى أعلى مستوى خلال 12 عامًا في إبطاء انخفاض العملة. وهذا يسلط الضوء على التحدي الذي يواجهه صناع السياسات المتمثل في تحقيق التوازن بين الحاجة إلى وقف الانخفاض الحاد في الين، والذي يضر بالاستهلاك، مع إبقاء تكاليف الاقتراض منخفضة لدعم الاقتصاد. وأكد وزراء مالية مجموعة السبعة، بعد ضغوط من اليابان، التزامهم بالحذر من التقلبات المفرطة في أسعار صرف العملات الأجنبية. وأشار كبير دبلوماسيي العملة في اليابان، ماساتو كاندا، إلى احتمال تجدد التدخل في سوق العملة، مشيراً إلى أن طوكيو مستعدة للتحرك “في أي وقت” لمواجهة تحركات الين المفرطة. وفي الوقت نفسه، أكد محافظ بنك اليابان (BOJ) كازو أويدا على أن أسعار الفائدة طويلة الأجل يجب أن تكون محددة في السوق، على الرغم من ارتفاع العائدات.
وقد ارتفعت توقعات السوق برفع أسعار الفائدة على المدى القريب أو تقليص مشتريات السندات من خلال إشارات بنك اليابان، مما دفع عائدات السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها منذ 12 عامًا. ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع لم يدعم الين بشكل كبير، حيث بلغ 156.98 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة. وينقسم المحللون حول توقيت قرار التخفيض التدريجي، ويتوقع البعض اتخاذ إجراء في وقت مبكر من شهر يونيو. ومع ذلك فإن الشكوك تظل قائمة حول مدى فعالية مثل هذه التدابير في وقف انحدار الين، نظراً للبيانات الاقتصادية الضعيفة واستقرار التضخم في قطاع الخدمات. ويعتمد استعداد بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة على وصول معدل التضخم باستمرار إلى هدفه البالغ 2%.