أكد وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي يوم الأحد أن بلاده ستتمسك بتوقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% لعام 2025 و0.8% لعام 2026 في خطة الميزانية المقبلة، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالتعريفات الأميركية.
وأوضح أن هذه التقديرات، التي وُضعت في أبريل، أخذت بالفعل في الاعتبار تأثيرات الحرب التجارية. وقال جورجيتي في فعالية سياسية بروما: “نحن واثقون من تأكيد هذه التقديرات”.
تقلص اقتصاد إيطاليا بنسبة 0.1% في الربع الثاني نتيجة ضعف التدفقات التجارية، فيما ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 0.4% في يوليو، ما يشير إلى بعض الحيوية في قطاع التصنيع.
ستعرض الحكومة التوقعات المحدثة وأهداف الميزانية لعدة سنوات على البرلمان بحلول 2 أكتوبر كأساس لموازنة العام المقبل.
وأضاف جورجيتي أنه لن تكون هناك حاجة لإجراءات مالية إضافية لخفض العجز دون سقف 3% الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي، مما قد يمهد لخروج البلاد من إجراءات العجز المفرط. كما جدد التزام الحكومة بتخفيف العبء الضريبي عن الأسر متوسطة الدخل دون كشف آلية التمويل.
وتشير تقارير إلى أن حزب الرابطة الحاكم يسعى لفرض مساهمة تفوق مليار يورو من البنوك في موازنة 2026.