في خطوة رائدة، أطلقت إندونيسيا خطتها الشاملة للاستثمار والسياسات، والتي تهدف إلى جمع 20 مليار دولار من التمويل من المقرضين العالميين، بقيادة الولايات المتحدة واليابان. تعد هذه المبادرة جزءًا من شراكة التحول العادل للطاقة (JETP) الطموحة في إندونيسيا، والمصممة لتسريع عملية إزالة الكربون من قطاع الطاقة لديها. وتحدد الدولة هدفًا جريئًا يتمثل في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 250 مليون طن متري لقطاع الطاقة المتصل بالشبكة بحلول عام 2030، وهو انخفاض كبير عن انبعاثات العمل المعتاد المقدرة بأكثر من 350 مليونًا.
باعتبارها واحدة من أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة في العالم، تخطط إندونيسيا لزيادة حصة الطاقة المتجددة في توليد الطاقة بشكل كبير إلى 44٪ بحلول عام 2030، مقارنة بنسبة 12٪ الحالية في عام 2022. رئيس الوزراء المؤقت لشؤون الاستثمار، إريك وشدد توهير على ضرورة التحرك السريع، قائلاً: “علينا أن نتحرك بسرعة لأن عام 2030 لا يفصلنا عنه سوى أقل من سبع سنوات”. وتتصور الشراكة أن يأتي نصف الأموال المتعهد بها من التمويل الخاص، بما في ذلك القروض التجارية أو الاستثمارات في الأسهم أو أدوات الدين الأخرى. ومع ذلك، فإن بعض النقاد، مثل بهيما يوذيستيرا من مركز الدراسات الاقتصادية والقانونية، يثيرون المخاوف بشأن طبيعة صفقات التمويل، ويتساءلون عما إذا كانت تمثل حقا خروجا عن قروض العمل كالمعتاد مع البلدان المتقدمة. يبرز مشروع JETP الإندونيسي باعتباره الأكبر من نوعه على مستوى العالم، متجاوزًا مخطط فيتنام الذي تبلغ قيمته 15 مليار دولار.