حذرت شركة إنتل من أن امتلاك الحكومة الأميركية 10% من أسهمها قد يثير “ردود فعل سلبية” من المستثمرين والموظفين والشركاء الدوليين. وجاء التحذير يوم الاثنين في ملف قُدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.
أبرز المخاطر تكمن في المبيعات العالمية، إذ حققت الشركة 76% من إيراداتها البالغة 53.1 مليار دولار لعام 2024 من خارج الولايات المتحدة، ما يجعلها معرضة مباشرة لسياسات الرئيس دونالد ترامب التجارية والجمركية المتقلبة. وأشارت الشركة إلى احتمال مواجهة اعتراضات من حكومات أجنبية وموردين وعملاء، إضافة إلى دعاوى قضائية وتدقيق سياسي متزايد.
الاتفاق، الذي أُعلن يوم الجمعة، يمنح وزارة التجارة 433.3 مليون سهم من إنتل، ما يؤدي إلى تقليل حصة المساهمين الحاليين. وتم تمويل معظم الصفقة من 11.1 مليار دولار حصلت عليها إنتل من برنامج “تشيبس” الذي أطلقته إدارة بايدن وبرامج فيدرالية أخرى.
وأشاد ترامب بالاتفاق واصفاً إياه بأنه “صفقة عظيمة لأميركا”، مؤكداً أن تصنيع الرقائق المتقدمة أمر أساسي لمستقبل البلاد. وارتفع سهم إنتل بنحو 25% هذا الشهر مع تزايد التوقعات بالصفقة.
مع ذلك، أقرت الشركة بأنها لم تُنجز بعد تحليلاً كاملاً لجميع “الآثار المالية والضريبية والمحاسبية.” كما حذرت من أن حقوق التصويت الممنوحة للحكومة قد تحد من قرارات المساهمين، إذ يمكن لوزارة التجارة التصويت ضد أي محاولة لإلغاء الصفقة.
ويأتي ذلك بعد عام صعب شهد مغادرة الرئيس التنفيذي بات غيلسنغر، بينما فقدت الشركة حصتها أمام منافسين في سباق الذكاء الاصطناعي.