في أعقاب الانخفاض الأخير في أسعار النفط، تفكر أوبك+ في تخفيضات أكبر في الإنتاج، مع اشتداد التكهنات مع وصول خام برنت لفترة وجيزة إلى 77 دولارًا للبرميل. ولم يؤد قرار تأجيل اجتماع أوبك+ حتى 30 نوفمبر إلا إلى زيادة التكهنات، مع النظر في تخفيضات أعمق في الإنتاج. وعلى الرغم من الطلب القوي على النفط هذا العام، فإن الإمدادات القوية من خارج أوبك، خاصة من الولايات المتحدة والبرازيل وغويانا وإيران، عوضت معظم تخفيضات أوبك+. وتبدو السوق متوازنة نسبيا، مما دفع وزراء أوبك+ إلى دراسة خيارات تمديد التخفيضات الحالية أو تنفيذ تخفيض أكبر. قد تواجه المملكة العربية السعودية، التي كانت تتصدى بنشاط للمشاعر الهبوطية على مدار العام، تحديات في إقناع جميع دول أوبك + بالاتفاق على نهج موحد، لا سيما بالنظر إلى مستويات الامتثال المتفاوتة والمصالح الفردية لكل دولة داخل التحالف.
والنتيجة الأكثر ترجيحاً في القرار المقبل هي تمديد التخفيضات الحالية، ربما للنصف الأول من عام 2024، بما في ذلك التخفيضات الطوعية من المملكة العربية السعودية وروسيا. وقد يقترن هذا القرار بالجهود الرامية إلى تعزيز امتثال بعض البلدان الأعضاء وإعادة ترتيب معقدة لأهداف الإنتاج. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال أن تدفع المملكة العربية السعودية من أجل خفض إنتاج أوبك + بشكل أكبر، ربما يصل إلى مليون برميل يوميًا، وهي خطوة من شأنها أن تثير تساؤلات حول المدة التي ترغب فيها المملكة في العمل من جانب واحد لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط وسط منافسة المصالح داخل التحالف.