من المتوقع أن تتجاوز الأصول المدارة في المملكة العربية السعودية 300 مليار دولار خلال عامين، مدفوعة بالإصلاحات التنظيمية وتوسع أسواق الأسهم والديون، وفقًا لتقييمات وكالة فيتش. بحلول منتصف عام 2024، نما حجم الأصول المدارة بنسبة 13.5٪ على أساس سنوي، ليصل إلى 250 مليار دولار.
يتزايد قطاع إدارة الأصول في المملكة، الذي يُعتبر الأكبر في الخليج والخامس بين دول منظمة التعاون الإسلامي، نتيجة لزيادة عدد الأفراد ذوي الثروات العالية الباحثين عن خدمات الاستثمار. وتحتل المملكة المرتبة الثانية عالميًا في سوق الصناديق الإسلامية العامة، حيث تشكل الصناديق المتوافقة مع الشريعة حوالي 95٪.
وفقًا لبشار النطور، رئيس التمويل الإسلامي العالمي في فيتش، فإن نمو القطاع هو نتيجة مباشرة لبرنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030. وذكر أن الأصول المدارة في المملكة بلغت 22٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مع تفوق الصناديق الخاصة بشكل كبير على الصناديق العامة. كما تتزايد المنافسة من قبل المديرين الدوليين مع جذب المملكة المزيد من المستثمرين الأجانب.
وأشار التقرير إلى أن الدخل الصافي للمؤسسات السوقية زاد بنسبة 29٪ في النصف الأول من عام 2024 ليصل إلى 1.1 مليار دولار، فيما تضاعفت أصول الصناديق الخاصة منذ عام 2020.