تسعى الحكومة الأسترالية إلى اتخاذ إجراءات استباقية، في محاولة منها لتعزيز التدقيق التنظيمي ومعالجة المخاوف الناشئة المحيطة باستثمارات صناديق التقاعد في الأصول الخاصة. مع الارتفاع الكبير في صناديق التقاعد التي تغامر بدخول الأسواق غير السائلة والخاصة، يتم تأكيد الأولوية لضرورة المراقبة الوثيقة لحماية مصلحة المستثمرين وضمان الاستقرار المالي العام. وتسعى هذه الجهود المشتركة إلى إيجاد توازن متناغم بين تشجيع فرص الاستثمار على المدى الطويل وتعزيز مدخرات التقاعد لعدد لا يحصى من الأستراليين.
كجزء من هذه التدابير الشاملة، ستشمل التغييرات التنظيمية المقترحة مجموعة من الإصلاحات الهامة، بما في ذلك متطلبات تقارير مشددة ومعايير الإفصاح المرتفعة ومراقبة أكثر صرامة لتعرض صناديق التقاعد للأصول الخاصة مثل البنية التحتية والعقارات ورأس المال الاستثماري.
حيث أن الهدف الأسمى هو تعزيز الشفافية الكبيرة وتعزيز إطارات إدارة المخاطر وإنشاء ممارسات تقييم قوية، مما يضمن التقييم الدقيق والمتسق لهذه الاستثمارات. ومن خلال تسهيل الفهم الشامل للمخاطر والعائدات ذات الصلة، ستعمل هذه الإصلاحات على تمكين أعضاء