سجلت أرباح البنوك السعودية قبل الزكاة والضريبة 8.24 مليار ريال (2.2 مليار دولار) في يوليو، بارتفاع 7% على أساس سنوي، وفق بيانات البنك المركزي السعودي (ساما). وبلغت الأرباح التراكمية من يناير إلى يوليو 59.24 مليار ريال، بزيادة 18% مقارنة بعام 2024، ما يعكس قوة القطاع.
جاء النمو مدفوعاً بارتفاع الإقراض للشركات، حيث وصل إجمالي التمويل البنكي القائم إلى 3.2 تريليون ريال (+15.2%). وارتفعت القروض الموجهة للأعمال 22.5% إلى 1.8 تريليون ريال لتشكل 56% من إجمالي الإقراض، مدعومة بمشاريع رؤية 2030 والقطاعات العقارية والبنية التحتية.
إقليمياً، حققت بنوك مجلس التعاون أرباحاً قياسية بلغت 16.2 مليار دولار في الربع الثاني، بحسب كامكو إنفست، بدعم من نمو الإيرادات وتراجع نسب التكاليف.
ورغم ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، استفادت البنوك السعودية من هوامش إقراض أوسع نتيجة اتباع ساما لسياسات الفيدرالي الأميركي. ويستمر الطلب القوي على الائتمان، ما يعكس الثقة بالاقتصاد المحلي.
تتوقع ستاندرد آند بورز نمواً في الإقراض بنحو 10% في 2025، فيما ترجح فيتش زيادة بنسبة 12%، مع تركيز على تمويل الشركات. كما أطلقت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في أغسطس أول سندات مدعومة بالرهن العقاري، لتعزيز السيولة ودعم الإقراض الجديد.
وبفضل كفاية رأس المال عند 19% والتحوطات السليمة، تبدو البنوك السعودية في موقع قوي لمواصلة الربحية ودعم التحول الاقتصادي لرؤية 2030.